به نقل از «ایرنا»

کارگر، کارفرما و مساله «تعلیق»

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۹۱۲۶

نامیده شدن یازدهمین روز از اردیبهشت‌ماه به نام «روز کارگر» بهانه‌ای است برای پرداختن به مسائل مربوط به این قشر؛ از تعطیلی کارگران بر اساس ماده ۶۳ قانون کار گرفته تا حقوق و مطالبات و اعتراضاتشان و همچنین وضعیت معیشتی و محاسبه این که چند ساله می‌توانند صاحب خانه و خودرو و ... شوند. در این میان، برخی اظهارنظرها نیز خبرساز می‌شود از جمله گفته‌های رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس که از تقاضا برای واردات کارگر سخن گفته و این که کار هست اما کارگر پیدا نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوای از این‌ها، مسائل قانونی مربوط به کارگران همچنان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مربوط به مباحث کارگری است که موضوع برخی پژوهش و بررسی‌ها قرار گرفته است.

«روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق در قانون کار» [۱] عنوان مقاله‌ای است از «ماندانا یاسمی‌فر». در این تحقیق مباحث قانونی مربوط به کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار گرفته است.

عدم امکان اعمال برخی از مفاد قانون کار و همچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت‌های بازار کار ایران، از عمده اشکالات این قانون است

از دید نگارنده، قانون کار جمهوری اسلامی ایران که با وجود اختلافات عمیق و دامنه‌دار مجلس و شورای نگهبان و متعاقب فراز و نشیب‌های فراوان، بالاخره در آبان‌ماه سال ۱۳۶۹به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، از قوانین قابل دفاع تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این قانون که در موارد قابل توجهی با توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و اصول و قواعد پذیرفته شده جهانی در هماهنگی قرار دارد، در برخی موارد دارای اشکالاتی است و از این رو انتقاداتی را نیز برانگیخته است.

فارغ از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که نقطه شروع رواج قراردادهای موقت کار بوده، عدم امکان اعمال برخی از مفاد این قانون و همچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت‌های بازار کار ایران از عمده اشکالات دیگر این قانون است.

قانون کار و مساله تعلیق

یکی از مباحث مهم در قانون کار، مساله «تعلیق» است. تعلیق قرارداد کار به معنای توقفی موقت در کار است تا مانعی که به وجود آمده است رفع شود چرا که در حیطه روابط کاری گاهی تعهدات یکی از طرفین کارگر یا کارفرما موقتا متوقف می‌شود. به این روند به اصطلاح، تعلیق قرارداد کار گفته می‌شود و البته پس از رفع مانع، همه چیز به حالت سابق بازمی‌گردد.

تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت موضوع خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که به حکم مواد ۱۵ تا ۱۹قانون کار موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می‌آورد.

دسته‌ای از موارد تعلیق به صراحت در مبحث دوم فصل دوم قانون کار آمده است از جمله قوه قهریه، توقیف کارگر و ... ولی مواردی هم وجود دارد که به صراحت در مبحث تعلیق نیامده است که با عنایت به شرایط تعلیق و توضیحات قانون‌گذار و شرایط حاکم به مقررات قانونی باید آنها را به طور ضمنی از مصادیق تعلیق بدانیم.

الف) بقاء رابطه قراردادی: خدمت نظام وظیفه در صورتی از جمله موارد تعلیق است که رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرما براساس قرارداد کار وجود داشته باشد اما در صورت خاتمه یافتن قرارداد کار طبق مواد قانون کار امکان استفاده از تعلیق وجود نخواهد داشت.

ب) عدم امکان انجام همزمان خدمت سربازی و انجام تعهدات: اگر فردی از زمان خدمت نظام وظیفه امکان اینکه تعهدات هم زمان با طی دوره ضرورت را داشته باشد به طور کلی تعلیق تحقق نمی‌یابد. مثلا کارگری صبح‌ها به خدمت سربازی مشغول است و بعدازظهر در کارگاهی مشغول به کار است. در این حالت به دلیل امکان انجام تعهدات، تعلیق بی‌معنا است. پس تعلیق زمانی به وجود می‌آیدکه امکان انجام تعهدات طرفین وجود ندارد یعنی کارگر نتواند هم زمان هم خدمت سربازی را انجام دهد هم به کار مشغول شود.

تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت موضوع خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می‌آورد

چه زمانی می‌شود به مرخصی رفت؟

کارگران برابر قانون کار در هر ماه ۲ و نیم روز مرخصی استحقاقی البته در کارهای عادی دارند. این عدد در سال ۱۹۲ ساعت معادل ۲۶ روز می‌شود. به این مرخصی، همچنان که اشاره شد مرخصی استحقاقی می‌گویند که چهار جمعه در هر ماه هم به آن اضافه می‌شود.

طبق ماده ۱۶ قانون کار «قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در می‌آید تبصره مرخصی تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است».

قانونگذار در مبحث سوم فصل سوم قانون کار در باب شرایط کار، تعریف مشخصی از مرخصی‌ها ارائه نداده است. فقط به ذکر انواع مرخصی‌ها مثل (مرخصی حج واجب، مرخصی استحقاقی، مرخصی بدون حقوق، خانوادگی و ...) پرداخته است ولی در ترمینولوژی حقوقی تعریفی از مرخصی ارائه شده است که به نوعی می‌تواند به فهم این موضوع در حقوق کار کمک کند.

یکی از انواع مرخصی‌ها که باعث تعلیق قرارداد کار می‌شود مرخصی تحصیلی است که مانند مرخصی بدون حقوق قانونگذار تعریف روشن و مشخصی از آن ارائه نداده است. می‌توان آن را این گونه ارائه داد که نوعی از مرخصی است که کارگر جهت ادامه تحصیل از آن بهره‌مند می‌شود.

شاید اینگونه مرخصی‌ها برای کارگران به سود جامعه است که نوعی فرهنگ‌سازی و توسعه مسائل آموزشی است و همچنین باعث بالا رفتن راندمان کاری کارگر و افزایش بهره‌وری شغلی و ... است. این اهداف مهم برای کارگر و هم برای کارفرما مفید است.

ماده ۷۴ قانون کار در مدت مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کار بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. در این ماده که در فصل تعلیق قرارداد کار نیست کارگر پس از مرخصی استعلاجی باید به کار سابق خود بازگردد و می‌توان گفت بیماری کارگر نیز از جمله موارد این ماده است.

مرخصی ایام بارداری نیز به مانند بیماری کارگر در مبحث تعلیق (مواد ۱۴ الی ۲۰ قانون کار) نیامده است اما ماده ۷۶ قانون کار از مرخصی بارداری زنان صحبت به میان آمده است که در این زمان کارگر زن قادر به همکاری با کارفرما نیست و نمی‌تواند تعهدات خود را انجام دهد می‌توان گفت مرخصی ایام بارداری نیز جزء موارد تعلیق قرارداد کار است.

در رابطه با اینکه آیا مدت مرخصی جزو سوابق کارگر است جواب مثبت است یعنی مطابق تبصره ۱ ماده ۷۶ مدت مرخصی ایام بارداری جزو سوابق خدمت محسوب می‌شود اما در رابطه با این سؤال که آیا فردی از سوی کارفرما به کار تعلق می‌گیرد جواب منفی است مطابق تبصزه ۲ ماده ۷۶د در این دوره کارفرما هیچ تعهدی در قبال پرداخت مزد به کارگر ندارد و حقوق ایام زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌بایست پرداخت شود.

برخی از مرخصی‌ها برای کارگران به سود جامعه است که نوعی فرهنگ‌سازی و توسعه مسائل آموزشی است و همچنین باعث بالا رفتن راندمان کاری کارگر و افزایش بهره‌وری شغلی و ... است

اعتصاب در لفافه تعلیق

اعتصاب یکی از موارد تعلیق است که در قانون جدید و فعلی ما (مصوب ۱۳۶۹) در آن به صورت صریح صحبتی به میان نیامده است و حتی از به کار بردن واژه اعتصاب خودداری شده است. البته در قانون کار سال ۱۳۶۹در مورد اعتصاب به شکلی مبهم و گذرا در ماده ۱۴۲ قانون کار اشاره ای به آن شده است.

در قانون کار مصوب ۱۳۳۷ در ماده ۳۳ آن آمده است ماده ۳۳ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ «اعتصاب کارگران فقط به منظور گرفتن حق به طریق مسالمت‌آمیز مجاز است و... » اما استفاده از این حق را منوط به رعایت مقدماتی چون رسیدگی شورای کارگاه و هیأت داوری و سپس رسیدگی هیأت حل اختلاف دانسته است. در قانون کار مصوب ۱۳۲۸ نیز گذراندن مراحلی چون کمسیون سازش شورای توافق و هیأت حل اختلاف، امکان استفاده از حق اعتصاب وجود داشته است.

موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارفرما

ماده ۱۵ قانون کار در موردی که به واسطه قوه قاهره و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد. قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می‌آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۱۵ قانون کار یکی از موارد تعلیق است که از جمله موارد تعلیق است که به سبب امور مربوطه به کارفرما است و قانوگذار به صراحت آن را در فصل مربوط به تعلیق قرارداد کار آورده است.

نکته دیگری که قابل بحث و بررسی دارد این است که در ماده ۱۵ قانون کار زمانی تعلیق به وجود می‌آید که انجام تعهدات کارگر یا کارفرما ممکن شود و این عدم انجام تعهد که مهمترین تعهد کارگر کار است بر اثر وقوع حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی و خارجی و خارج اراده کارگر به وجود می‌آید.

این عدم انجام تعهد از سوی کارگر است و مربوط به او نمی‌شود بلکه این حوادث ناشی از عدم فراهم کردن زمینه کافی از سوی کارفرما برای انجام تعهد کارگر است که در واقع باعث تعطیلی قسمتی یا تمام کارگاه می‌شود و کارگر نمی‌تواند تعهدات خود را انجام دهد هر چند که این عدم فراهم کردن زمینه خارج از اراده کارفرما باشد و خارج از قدرت کارفرما باشد.

کارگر و کارفرما پس از رفع تعلیق چه می‌کنند؟

توقیف کارگر یکی دیگر از موارد تعلیق است که در آن دو حالت پیش می‌آید یکی زمانی توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما نباشد. در حالت اول مثل موارد گذشته پس از رفع حالت تعلیق کارگر به کار سابق خود باز می‌گردد یعنی در این ماده قانونگذار تصریح کرده و کارفرما را مکلف کرده است که کارگر را پس از رفع حالت توقیف (تعلیق قرارداد کار) به کار سابق خود باز گرداند.

تعلیق با اخراج در قانون کار دارای تمایز و تعاریف مخصوص خود است و از طرفی تعلیق را می‌توان یکی از مزایاهای مهم برای کارگر دانست

در حالت دوم طبق ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه می‌پردازد. مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

مهلت مراجعه کارگر به کارگاه در خصوص مواردی که در مبحث تعلیق به طور صریح آمده ضمن ماده ۱۹ و تبصره ماده ۲۰ مشخص شده است در بقیه موارد راه حل خاصی ارائه نشده است. ما در این گفتار آن را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنیم:

الف) مهلت دو ماهه: تنها موضوعی که قانونگذار مهلت دو ماهه برای بازگشت کارگر پس از رفع حالت تعلیق مقرر نموده است بحث نظام وظیفه است.

ب) مهلت ۳۰ روزه: مطابق تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون کار در ۳ مورد کارگر موظف است حداکثر تا ۳۰روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نماید که موارد آن عبارتست از تعطیل کارگاه به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی، مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون حقوق و مزد، توقیف کارگر و چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر تا ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کافرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود.

ج) مهلت بازگشت در دیگر موارد: در توضیح موارد تعلیق به جزء موارد فوق‌الذکر که مهلت ایشان مطابق قانون کار مستثناء از موارد دیگری از جمله بیماری کارگر، مرحله ایام بارداری، اعتصاب، مصادیق ماده ۲۷ و ۲۵ قانون کار و نیز یاد شده است اما قانونگذار مهلتی برای بازگشت کار در این موارد به صورت دقیق در سمت تعلیق ننموده است و به صورت دقیق وضعیت و مهلت بازگشت ایشان مشخص نشده است.

نتیجه‌گیری

بعضی‌ها گمان می‌کنند که تعلیق چیزی شبیه به اخراج و بیکاری است اما باید دانست که معنای تعلیق مفهومی جدا از بیکاری دارد. بیکاری، عملاً به معنای جدایی کارگر از کار قبلی و جست وجو برای یافتن کار جدید است و به عبارت بهتر قرارداد کار به طور کامل فسخ می‌شود اما در تعلیق، به دلایل مختلف، عمل به قرارداد کار به طور موقت متوقف می‌شود.

قرارداد کاری که به حالت تعلیق در می‌آید، می‌تواند در آینده ادامه یابد، این امر سبب می‌شود که به لحاظ قانونی مدت زمان تعلیق قرارداد کار از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد (برمبنای سنوات) برای کارگر در نظر گرفته شود.

تعلیق با اخراج در قانون کار دارای تمایز و تعاریف مخصوص خود است و از طرفی تعلیق را می‌توان یکی از مزایاهای مهم برای کارگر دانست زیرا در این قوانین حالت‌های خاصی که به آن اشاره شد پیش‌بینی شده است و می‌توان از این قوانین به عنوان مزیتی خاص برای قرارداد کارگران نام برد.

منبع

[۱] یاسمی فر، ماندانا (۱۳۹۸)، «روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق در قانون کار»، فصلنامه حقوقی قانون‌یار، دوره سوم، شماره نهم.

پژوهش پژوهش‌خوان ۰ نفر برچسب‌ها کارگر روز جهانی کارگر سازمان بین‌المللی کار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کارگر روز جهانی کارگر سازمان بین المللی کار کارگر روز جهانی کارگر سازمان بین المللی کار موارد تعلیق تعلیق قرارداد کار خدمت نظام وظیفه کارگر و کارفرما موارد تعلیق جمله موارد انجام تعهدات ایام بارداری مرخصی تحصیلی قانون کار قانون کار توقیف کارگر برای کارگر انجام تعهد بدون حقوق پیش بینی مرخصی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۹۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید